أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له نشره أمس الثلاثاء 14 جانفي على فيسبوك تعليق العمل بالتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وبشكل فوري.
ودعا المجلس الى فتح حوار مع كل الجهات المسؤولة بهدف التوصل الى مقاربة متوازنة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها حق المواطن في الصحة وكافة الخدمات المرتبطة بها.
ووفق البلاغ يأتي هذا القرار “في إطار الانخراط الواعي والمسؤول والمفعم بروح المسؤولية الوطنية بهدف إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية، التي تعد التغطية الصحية أحد ركائزها الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة في كافة المجالات وليس أقلها المصلحة العليا للمرضى وضمان استمرارية الخدمات الصحية لكافة المواطنين بأتعاب تتماشى وإمكانياتهم”.