أدّت وزيرة العدل ليلى جفال زيارة عمل اليوم الثلاثاء 7جانفي 2025، إلى ولاية جندوبة للإطلاع على البنية التحتية لمحاكم الجهة، وأذنت برصد مبلغ مالي يناهز 1.8 مليون دينار، لإعادة تهيئة محكمة الناحية بغار الدماء، موصية بإستغلال الجزء المهيأ بمحكمة الناحية ببوسالم بعد أن تم إستكمال أشغاله.
كما تعهدت الوزيرة، لدى إطلاعها على المقر الجديد لمحكمة الناحية بعين دراهم، بتعزيز الموارد البشرية بمحاكم ولاية جندوبة على مستوى القضاة والكتبة والعملة، بإعتباره المطلب الأكثر إلحاحا من قبل العاملين والمشرفين على الجهاز القضائي، بالجهة وكذلك الفرع الجهوي للمحامين.
وأكدت ليلى جفال، خلال حديثها مع ثلة من المسؤولين القضائيين والإداريين بالجهة، أن إعادة تهيئة محكمة الناحية بعين دراهم، من شأنه أن يقرّب الخدمات إلى المتقاضين وطالبي الخدمات ذات العلاقة بالمرفق القضائي، في إنتظار إستكمال رقمنة المرفق وحوكمته، بإعتباره أحد الضمانات الأساسية لجهاز العدالة ولتكريس مبدأ الشفافية.
وناهزت تكلفة مشروع هدم وإعادة بناء محكمة الناحية بعين دراهم، الذي كان أنطلق سنة 2018 نحو 5ر1 مليون دينار، علما وأن اشغال المحكمة قد تعطلت لسنوات، قبل أن يتم استكمالها في شهر جوان من السنة المنقضية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
