أفاد النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية، ظافر الصغيري، في تصريح إذاعي له اليوم الأربعاء 29 جانفي2025، بأنّ “المحاكم التونسية إمتلأت بقضايا الشيكات، بمُعدّل 400 قضيّة كُلّ يوم”، مؤكّدًا أنّ “القانون الجديد المتعلّق بالشيكات سيُخلّصنا من 120 ألف قضيّة سنويًّا”، وفق تعبيره.
وأوضح نائب الشعب أنّ “إحداث قانون الشيكات الجديد كان ضروريًّا وحاجة ملحّة طالبت بها مئات الآلاف من الشركات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بسبب تضرّرهم من قانون الشيكات المعمول به سابقًا”.
وأشار ظافر الصغيري إلى أنّ “المنصة الرقميّة الخاصة بالشيكات جاهزة، والبنوك أكّدت جاهزيّتها للعمل بها”، مشيرًا إلى أنّ “القانون المتعلّق بالشيكات صدر بالرائد الرسمي يوم 2 أوت 2024، وتمّ إعطاء مهلة مدّتها 6 أشهر للمواطنين لتسوية وضعيّتهم فيما يتعلّق بهذه المسألة”.