أشار وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال الدّورة 58 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بجنيف إلى أن استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج مطلب شعبي مازال مُعطلا على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسة القضائية والمساعي الدبلوماسية، ومرور أكثر من عقدٍ على سقوط أنظمة الفساد في منطقتنا.
و في السياق ذاته أكد الوزير على الحاجة إلى تطوير أدوات التعاون الدولي على المستويين الثنائي ومتعد الأطراف، لتسريع نسق استعادة الأموال المنهوبة في الخارج، باعتبارها حقا أصيلاً غير قابل للسقوط بالتقادم للشعوب المتضررة، كما جدد دعوة الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى مساندة مجهودات الدولة التونسية في استرجاع الأموال المنهوبة.
وتطرق النقطي إلى أهمية دعم مشروع القرار الإفريقي حول التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية في التمتع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال الذي تشترك تونس في تقديمه مع مصر وليبيا، خلال هذه الدورة من أشغال مجلس حقوق الإنسان، باعتبار أن استرداد هذه الأموال يعد حقا أساسيا يكرسه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما في ظل اضطرار عديد البلدان النامية إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقف عاجزة عن استرداد أموالها المهربة إلى الخارج.