قدم 20 نائبا بمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري الجاري مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وينص المقترح على الجمع بين الخطايا المالية والعقوبات السالبة للحرية والترفيع في الخطايا المالية بهدف ردع ممارسات المضاربة والترفيع في الأسعار.
كما أكد عضو البرلمان هشام حسني وأحد النواب الممضين على المقترح أمس الاثنين 24 فيفري 2025 في تصريح اذاعي أن هذا المقترح يرمي إلى تنقيح الفصول 46 و47 و49 و52 و53 و54 من قانون المنافسة والأسعار.