أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان نشرته اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 إن تونس تلقت بإستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الانسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني.
وقالت الوزارة إن تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نص عليه دستورها وبما أقرته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدولي في المستويين الإقليمي والعالمي، و أنه كان بامكان تونس أن تندد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، ولكنها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير بل إن تونس يمكن في هذا الإطار أن تعطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس.
وجاء في بلاغ الوزارة أيضا بخصوص الافراد المحالين على القضاء، أنه تمت إحالتهم على القضاء بتقدير مستقل من القضاة مشددة على أنه لا دخل لأي جهة غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كل الضمانات القضائية من معاملة لا تمس بالكرامة الإنسانية ومن حق الدفاع وغيرها من الضمانات.