عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها، عن بالغ إنشغالها إزاء ما وصفته بـ”تواتر المبادرات التشريعية التي تستهدف حقوق النساء ومكتسباتهنّ”، مؤكدة رفضها القاطع لمقترح تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى إقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، مطالبة بـ”سحبها فورا ودون تأجيل”.
