إعتبر حزب التيّار الشعبي في بيان له اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، أن “إجتماع بعض أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة أعماله، ودعوتهم لإستئناف الجلسات العامة للمجلس لإبطال المراسيم ذات الصلة بإجراءات 25 جويلية، يعدّ خطوة للتمرّد على الدولة وفتح باب التنازع على الشرعية”.
وأوضح الحزب أن “هذه الخطوة تعدّ أيضا مقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “تحمّل مسؤوليته كضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي ضدّ طغمة الفساد والإرهاب التي تعمل على تدمير ما تبقى من الدولة ومحاسبة كل المتورطين”.
كما دعا الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى “توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها” .
وللتذكير، فإن مكتب مجلس النواب المعلقة أعماله عقد أمس الإثنين إجتماعا إفتراضيا قرّر خلاله عقد جلسة عامة يوم 30 مارس الجاري “لإلغاء الإجراءات الإستثنائية” وجلسة عامة ثانية يوم 2 افريل للنظر في “الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة في البلاد”.