قرر لبنان رسميا منع تصدير لائحة طويلة من السلع الغذائية المصنعة في لبنان، وذلك في إطار محاولات من جانب السلطات اللبنانية لاحتواء تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبنانيين، في أكثر أوضاعهم المعيشية ترديا.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في الرابع من مارس الحالي، التحرك لضمان الأمن الغذائي ومواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، وشكلت لجنة من وزراء الصناعة والزراعة والمالية والدفاع والثقافة، للتعامل مع التحديات الغذائية التي فرضتها الحرب، من بينها المخاوف من نقص الإمدادات من القمح.
ووقع وزير الصناعة جورج بوشكيان مؤخرا قرارا يمنع “تصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان، إلا بعد الحصول على إجازة تصدير صادرة عن وزارة الصناعة.”
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الوزير اللبناني قوله إن القرار “يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية”، معربا عن اعتقاده بأن “الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه التوقع بتاريخ انتهائها ولا بالأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات. ”
وقال بوشكيان”يصب قرارنا في سياسة حمائية ورادعة ومانعة لحصول نقص أو احتكار أو استغلال، ولا علاقة له بحرية التجارة أو الحد من التصدير الذي ما زلنا نشجعه وندعمه إلى أقصى الحدود لسلع ومنتجات غير غذائية، حتى جلاء الأمور وعودتها إلى طبيعتها والسماح مجددا بتصدير كل السلع.”
وأصدرت وزارة الصناعة لائحة بالمواد التي يمنع تصديرها من لبنان والتي من بينها اللحوم الطازجة، والمنتجات السمكية والبطاطا المصنعة والمحفوظة والخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والخبز والحلويات الطازجة والسكر والبهارات والتوابل، بالإضافة الى مشروبات كحولية وخمور ومياه معدنية ومشروبات غير كحولية.